احمد توکلی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس  نوشت :

بسم الله الرحمن الرحيم
قابل توجه همكاران ارجمند نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي

فساد در كلام عامه در مفاهيمي مانند اختلاس و رشوه و نظاير آن جلوه‌گر مي‌شود. اما ادبيات اقتصاد سياسي با در نظر گرفتن روابط و تاثيرات سياسي و اقتصادي حمايت‌هاي تبعيض آميز مقامات سياسي، نگاه‌ دقيق‌تري به فساد دارد. در مورد اخير به دليل بزرگي ابعاد فاجعه، مردم كاملا آن را محصول پيوند قدرت و ثروت شمرده‌اند و اين امر كه به واقعيت بسيار نزديك است، هزينه‌هاي اين پديده مشئوم را چندين برابر ساخته است. فساد سياسي(Political Corruption) كه به طور خلاصه «سوء استفاده از قدرت عمومي براي مقاصد خصوصي » تعريف شده است ، عموماً با نقض موازين شايسته سالاري ( Meritocratic Guidelines) در قالب‌هاي مختلف اتفاق مي افتد:
1. رفيق بازي در سپردن مناصب يا واگذاري امتيازات به شكل غير رقابتي (Cronyism). شبيه نصب آقاي جهرمي به دستور آقاي احمدي نژاد براي مديرعاملي بانك صادرات يا آقاي پرويزيان با حمايت مشايي به مديرعاملي بانك توسعه صادرات و شوراي پول و اعتبار، يا آقاي پورمحمدي با حمايت مشايي و حكم آقاي احمدي نژاد در قائم مقامي رئيس كل بانك مركزي، بدون آنكه صلاحيت علمي و تجربي لازم را داشته باشند.
2. سپردن امكانات و دادن امتياز به اقوام و نزديكان (Nepotism)،
3. توزيع امكانات خارج از مقررات به فرد يا گروه خاص بين دوستان يا حمايت مالي يا اداري از فرد يا گروهي خاص براي جلب آراي افراد(Patronage)‌‌، مانند كمك مالي به برخي از نامزدهاي مجلس به دست محمدرضا رحيمي، يا تلاش براي تقسيم پول به دست مدير كل حقوقي رياست جمهوري در زمان معاونت حقوقي محمدرضا رحيمي، بين برخي از استيضاح كنندگان مرحوم كردان، يا اجراي پروژه هاي عمراني در حوزه هاي انتخاباتي نمايندگان طرفدار دولت.
4. تجارت نفوذ( Trading Influence) كه دريافت وجهي از فردي براي جلب حمايت شخص سومي كه در حكومت قدرتي دارد، به نفع پرداخت كننده. شخص واسط، صاحب منصب مورد نظر را يا در پول سياه شريك مي كند و يا به شكل حمايت انتخاباتي دست به جبران مي‌زند.
5. رانت در ادبيات مبارزه با فساد، اصطلاحاً به بهره‌برداري از مناسبات ساختاري – سياسي براي پيشبرد منافع اقتصادي اطلاق مي‌شود. رانت خواري عمدتا از طريق كاهش كارايي، زيان اخلاقي (Moral Hazard) و كج گزيني ( Adverse Selection) عمل مي‌كند. به اين صورت كه د رمحيط رانتي، شركتها براي افزايش نفع خود ، ناچار بايد خود را به افرادي خاص كه «توزيع كننده رانت» يا «حامي تاثير‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزديك نمايند. به اين ترتيب، رقابت شركتي به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و ديوانسالاران تبديل مي‌شود. به بيان ديگر ، شركتها به جاي تلاش بيشتر و مواجهه با ريسكي كه بايستي قبل از آن در جريان رقابت واقعي با ساير شركت‌ها تجربه مي‌كردند، اينك بايد در فرايندي كاناليزه شده و با تبديل شدن به موسسات چنگالي جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعاليت تجاري ادامه دهند. در نهايت محيط كسب و كار در چنين فضايي به تدريج براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نامطبوع مي‌شود. مرتبه ايران از جهت مناسب بودن محيط كسب و كار در سال 2011، از بين 183 كشور، مرتبه 129 است.
همگي اين موارد و مشابه آن ها فساد سياسي است كه علاوه بر ضرباتي كه به اقتصاد ملي مي‌زند ، مشروعيت سياسي حكومت را مستقيماً و نيز از طريق گسترش فساد هدف مي‌گيرد.
در باره فاجعه مالي اخير، اين زلزله سياسي – اقتصادي نكات زير مهم است:
1. اين پديده با لفظ اختلاس دارد جا مي‌افتد ؛ در حالي كه اين امر كلاهبرداري نجومي با ابعاد مالي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مخرب بزرگ است و اخلال در وضيعت اقتصاد ملي است و با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار كوچك تر از آن، حداقل عنوان مناسب براي متهم «مفسد في الارض» است. دادستان محترم كل كشور نيز همين نظر را اعلام فرمودند.
2. هزينه‌هاي ريالي بالفعل اين فاجعه حدوداً 1730 ميليارد تومان است كه به غلط 3000 ميليارد تومان تبليغ شده است . شبيه مورد فاضل خداد كه به اختلاس 123 ميلياردي معروف شد، در حاليكه اين مبلغ كل گردش مالي متقلبانه خداداد بود و سوءاستفاده وي 6 ميليارد تومان بيشتر نبود كه البته در جاي خويش كوچك نبود. در مورد اخير نيز گردش وجوه حدود 2800 ميليارد تومان بوده است كه حدود 1050 ميليارد تومان آن به بانك ها بازگشته است. و سوءاستفاده 1730 ميليارد تومان بوده است. خطاي خود مسئولان در خبر رساني از ابتداي كار باعث اين اشتباه عمومي شده است.
3. هزينه هاي مالي و اقتصادي اين فاجعه بسيار است؛ از جمله:
٭ كاهش اعتماد منجر به كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود و در اثر نزول سرمايه اجتماعي نرخ رشد و نرخ سرمايه گذاري پايين مي‌آيد و نرخ بيكاري افزايش خواهد داشت.
٭ كاهش اعتماد به ويژه نسبت به دولت ، موجب كاهش نرخ رشد و نرخ سرمايه‌گذاري است. يك مطالعه علمي انجام شده با اطلاعات 49 كشور به روشني اين رابطه معكوس را بين بي‌اعتمادي به دولت و نرخ سرمايه‌گذاري و رشد نشان مي‌دهد.
٭ كاهش اعتماد به سيستم قانوني به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود و كاهش ريسك‌پذيري بر سرمايه‌گذاري اثر منفي مي‌گذارد.
٭كاهش اعتماد به نظام (ديني)، جرائم را افزايش مي‌دهد و هزينه‌هاي دولت را براي مهار ناهنجاري‌هاي اجتماعي بالا مي‌برد.
٭ اين قبيل حوادث انگيزه كار و فداكاري را به شدت پايين مي‌آورد . تصور بفرمائيد تاثير منفي اين حادثه بر نيروي انتظامي ، پرستاران، معلمان، نيروهاي نظامي كه كارشان بدون درجه ‌اي از خود گذشتگي شدني نيست ، چه خواهد شد؟
٭فساد طبق تمامي مطالعات علمي رانت‌جويي را افزايش مي‌دهد. رابطه معكوس رانت جويي و رشد سرمايه ‌گذاري نيز هم از حيث نظري و هم از جهت مطالعات تجربي مسلم است.
٭ تمامي عوامل بالا، هزينه مبادله (Transaction Costs) را در اقتصاد بالا مي‌برد كه طبيعتاً ناكارايي و كاهش رشد را در پي دارد.
4. هزينه‌هاي بالاي فرهنگي و سياسي، كوچك شدن دزدي‌ها و كلاهبرداري‌هاي ديگر و بي اعتمادي به اركان نظام و در نتيجه آسيب جدي به مشروعيت مردمي نظام از تبعات آن هاست.
سفارش هاي امير مؤمنان عليه السلام در نامه به مالك اشتر در باره موضوع قابل ذكر است كه فرمود:
اَنْصِفِ اللّهَ وَ اَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، وَ مِنْ خاصَّةِ اَهْلِكَ،
وَ مَنْ لَكَ فيهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ، فَاِنَّكَ اِلاّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَ مَنْ ظَلَمَ
عِبادَ اللّهِ كانَ اللّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ، وَ مَنْ خاصَمَهُ اللّهُ اَدْحَضَ
حُجَّتَهُ، وَ كانَ لِلّهِ حَرْباً حَتّى يَنْزِعَ وَ يَتُوبَ. وَ لَيْسَ
شَىْءٌ اَدْعى اِلى تَغْييرِ نِعْمَةِ اللّهِ، وَ تَعْجيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اِقامَة عَلى
ظُلْم، فَاِنَّ اللّهَ يَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدينَ، وَ هُوَ لِلظّالِمينَ
بِالْمِرْصـادِ.
جانب خدا و مردم را در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و كسانى از مردم كه به آنها علاقه دارى نگهدار، كه اگر چنين نكني، ستم كرده اى، و هر كه به بندگان خدا
ستم كند، خداوند به جاى بندگان ستمديده خصم او خواهد بود، و هركه خداوند دشمن وي باشد، نفوذ كلامش را كاهش دهد، و شخص ستمكار در جنگ با خداست تا وقتى كه از ستم دست بردارد و توبه كند. و چيزى در
تغيير نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از ستمكارى
نيست، كه خداوند شنواى دعاى ستمديدگان، و در كمين
سـتمكاران است.
اگر چنين عمل مي كرديم كارمان به اين جاها مي كشيد؟
5. بنابراين پاسخِ پرسش از اندازه خسارت اين جنايت اين است كه حتي در اموري كه كميت پذيراند، خسارت نه تنها با مبلغ 3000 قابل بيان نيست ، بلكه معلوم نيست 30000 يا 300000 كدام درست است، چه رسد به خسارت كيفي كه شمارش پذير نيست.
5. ترديدي نيست كه عدم مبارزه با فساد سياسي موجود در سطوح بالا(با مفاهيمي كه پيشتر درباره شكل‌هاي مختلف فساد سياسي از نظر علمي اشاره شد)، در بي باكي وتجري خائنان مالي موثر بوده است. در همين رسوايي بزرگ، حمايت‌ غير قانوني رئيس جمهور از متهم اصلي(دادن امتياز غيرقانوني دو طبقه كردن جاده رامسر به نور در قبال 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان به مفسد مورد بحث) قابل توجه است كه حتما بايد رسيدگي شود.
6. گفته مي‌شود مجرم اصلي اين پديده مشئوم 4700 ميليارد تومان دارايي دارد. چرا بايد اين دارايي ، ملك وي تلقي شود؟ فردي در اوائل دهه 80 شمسي با فروش گاوداري خود به مبلغ 20 ميليون تومان وارد كاسبي شده است و طي حدود ده سال 4700 ميليارد ثروت بهم مي‌زند، اين از راه حلال شدني است؟ علي القاعده اين اموال حاصل عمليات متقلبانه است و به ملكيت او در نمي‌آيد. اينها اموال عمومي است و مجرم بايد پاسخگوي آن 1730 ميليارد تومان باشد.

احمد توكلي